يملك شرعاً لكي يتعلق به الخمس ، بعد حول الحول وإذا بقي راتبه في الشركة المذكورة وينقل إلى حسابه في البنك بأمر منه بدون الاستلام الخارجي فلا خمس فيه ، وان بقي سنين ، والله العالم . حيث إنّ رأي سماحتكم الشريف يوافق رأي سيد الأساطين السيد الخوئي ( رحمه الله ) ، لدينا بعض الأسئلة حيث إنّ الموظف هو الذي يختار البنك الذي يريده لتحويل راتبه إليه ويقوم الموظف بإخبار الشركة الحكومية التي يعمل فيها بتحويل راتبه الشهري إلى حسابه في ذلك البنك . أ ) ألا يكون البنك في هذه الحالة وكيلا عن الموظف في استلام راتبه والوكيل كالأصيل في القبض مع وجود الاذن المسبق من الحاكم الشرعي أو من وكيل الحاكم الشرعي في الاستلام حتى يترتب عليه الخمس إذا حال على راتبه الحول وهو في البنك ( في حسابه ) ؟ ب ) وهل ان الموظف في الشركة الأهلية والذي طلب من الشركة تحويل راتبه إلى حسابه في البنك الأهلي بنفس الطريقة السابقة وحال الحول على راتبه يترتب عليه الخمس أم لا ؟ ج ) إذا استلم الموظف راتبه من الشركة شيكاً وأودعه فالبنك بنفسه في حسابه هل يعد مقبوضاً حيث يحق له التصرف فيه مطلقاً وهل يختلف الحال من حيث عمل الموظف في شركة حكومية أم أهلية مع وجود الاذن من الحاكم الشرعي أو من وكيله ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) إذا أخذ الحوالة من البنك بنفسه وأودعها في بنك آخر فيجب فيه الخمس إذا حال عليه الحول من حين القبض ، والله العالم . ب ) إذا كانت الشركة أهلية سواء أكان البنك أهلياً أو حكومياً إذا حوّل راتب إلى البنك يجب فيه الخمس من حين تملك المال على الشركة ، والله العالم .